وتضمنت الشكوى، التي كشفت عنها صحيفة إل بيريوديكو، مزاعم بوجود شبكة شركات في إسبانيا وقبرص ودبي وكرواتيا وإستونيا، يُزعم من خلالها دفع عمولات غير قانونية مرتبطة بعدة صفقات أبرمها مجلس إدارة لابورتا، من بينها تجديد عقد الرعاية مع شركة نايكي وأعمال تطوير سبوتيفاي كامب نو، ومن المنتظر أن تُحال القضية إلى أحد قضاة المحكمة الوطنية لاتخاذ قرار بشأن قبولها وفتح تحقيق من عدمه.
رئيس برشلونة يؤكد أن الاتهامات بغسل الأموال والعمولات “استراتيجية قانونية وإعلامية” للتأثير على الانتخابات
وشدد لابورتا على رفضه التام لهذه المزاعم قائلاً: “هذا حدث لنا من قبل. إنه أمر مُرهق. هذا مستمر منذ فترة وسيستمر، ما لم ترفض المحكمة هذه الشكوى. أعرف ما يدور حوله الأمر. إنها استراتيجية قانونية وإعلامية للإضرار بمصالحي وما أمثله انتخابيًا. كل ذلك كاذب. يثيرون الضجيج ويختلقون قصة غير حقيقية”.
وأضاف: “هناك مصلحة في إحداث ضرر. لا يمكننا نشر بعض العقود. للشفافية حدود، وهي استراتيجية النادي. إذا تم تسريب الوثائق فقد تضر باستراتيجية النادي، وهناك أيضًا بنود سرية. ضمن هذه المعايير يمكننا أن نكون شفافين كما تريدون، لكن هذا جزء من العمليات التجارية الطبيعية”.
كما أكد لابورتا أنه لا يعرف حتى الآن تفاصيل الشكوى أو الجهة التي قدمتها، قائلاً: “لا نزال لا نعرف من قدم الشكوى أو تكلفتها. رأيت التقرير الإخباري. كل ذلك يتم بنية الإضرار والتشهير”.
وختم تصريحاته بالتأكيد على أنه سيتخذ الإجراءات المناسبة ردًا على ما وصفه بالتشهير، مشيرًا إلى أن الهدف هو التأثير على مسار العملية الانتخابية داخل النادي، في وقتٍ تزداد فيه حدة المنافسة على رئاسة برشلونة.
